پس از اعلام رقم دقیق میزان معوقات بانکی کشور توسط رئیس سازمان بازرسی کل کشور که رقمی معادل 80 هزار میلیارد تومان خوانده شده، تلاش ها برای بازگرداندن این معوقات آغاز شده است.

به گزارش یزد فردا:، این در حالی است که طی 8 سال گذشته محمود احمدی نژاد همواره تاکید می کرد که لیست مفسدان اقتصادی و کسانی که بیشترین حجم معوقات بانکی در اختیار آنها است را در جیب پیراهنش دارد، اما در این 8 سال هیچگاه این وعده اش که این افراد را معرفی خواهد کرد، عمل نکرد.

البته در دولت دهم مقامات دولتی چندین بار ادعا کردند اسامی مورد نظر محمود احمدی نژاد را به قوه قضائیه ارائه کرده اند، اما هر بار سخنگوی دستگاه قضا این ادعا را رد کرده و در نهایت پس از داغ شدن بحث های 2 طرف اعلام شد که لیستی در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته است، اما این لیست هرگز لیست مورد ادعای مقامات دولتی وقت نبود.

البته پس از طرح موضوع معوقات بانکی از سوی قاضی سراج، مسئولان دولت یازدهم هم برای شناسایی افرادی که بیشترین حجم معوقات بانکی را در اختیار دارند به تکاپو افتادند تا جایی که سخنگوی دولت یازدهم و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ضمن صحه گذاشتن بر میزان رقم اعلام شده در خصوص معوقات بانکی، تحلیلی هم درباره میزان استاندارد رقم معوقات بانکی در دنیا ارائه کرد.

محمد باقر نوبخت از بالا بودن حجم معوقات بانکی در ایران نسبت به حجم استاندارد و متوسط جهانی معوقات بانکی انتقاد کرد و گفت که دولت تلاش می کند حجم معوقات بانکی را در کشور کاهش داده و نسبت به بازگرداندن مطالبات معوق بانکی بدون جار و جنجال و با پرهیز ار تبلیغاتی بودن اقدام کند.
این رویکرد دولت باعث همصدایی و همراهی مجلس نیز شده تا جایی که کمیسیون اصل نود مجلس هم پیگیر موضوع معوقات بانکی شده و اقداماتی هم در این خصوص انجام داده است.

گفته می شود که بیش از 40 هزار میلیارد تومان از مجموع مطالبات معوق بانکی 80 هزار میلیارد تومانی در اختیار حدود 30 مفر قرار دارد که سیستم بانکی هم از بازپسگیری این معوقات از افراد یاد شده عاجز است.

حال با رویکردی که 3 قوه قضائیه، مجریه و مقننه در خصوص بازپسگیری مطالبات معوق بانکی در پیش گرفته اند، امید می رود که این مطالبات به سیستم بانکی و پس از آن به چرخه اقتصاد و برای بکارگیری در تولید بازگردد.

از سویی شنیده می شود که اسامی کسانی که بیش از نیمی از معوقات بانکی در اختیار آنها قرار دارد، برای رسیدگی و بازپسگیری به قوه قضائیه ارسال شده است.